ما هو جديد حوارات تشكيل الحكومة؟
أكد مصدرٌ مُطلع، السبت، أن الحوارات متواصلة بين حركة فتح وفصائل في منظمة التحرير، من أجل تشكيل الحكومة الفصائلية التي أوصت حركة فتح بتشكيلها، بدلاً من حكومة الوفاق، وتقدمت الأخيرة إثر ذلك باستقالتها.
وأفاد المصدر -الذي طلب من الترا فلسطين عدم ذكر اسم- بأن كافة القوائم المتداولة في الأيام الماضية ليست صحيحة، وأن هناك أسماءً محددة "تتعمد نشر بعض القوائم بهدف التسويق لنفسها والتذكير بوجودها، لكن على أرض الواقع لم يحدث توافقٌ على أي أسماء".
وأضاف أن اسم رئيس الحكومة لم يتم تحديده أيضًا، وهو يعتمد على نتائج الحوارات بين الفصائل وحركة فتح، مبينًا أن الحوارات الجارية حاليًا تستعرض خلالها الفصائل شروطها للمشاركة في الحكومة، والحقائب الوزارية التي تُريد أن تتسلمها، لكن لا يزال مبكرًا الحديث عن أي أسماء.
تزامن ذلك مع تصريحاتٍ نشرتها شبكة قدس الإخبارية على لسان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، أكد فيه أن الجبهة لن تُشارك في الحكومة المقبلة "لأنها تؤدي إلى تعزيز الانقسام". يُعلّق المصدر بأن الجبهة الشعبية رفضت دائمًا المشاركة في الحكومات، حتى تلك التي تم شكّلتها حركة حماس قبل الانقسام، وهذا القرار جاء استمرارًا لهذه المواقف.
أما الجبهة الديمقراطية، فقد أفاد عضو مكتبها السياسي نهاد أبو غوش لـ الترا فلسطين بأنها لم تتلقَّ أي دعوة رسمية للمشاركة في الحكومة، لكنه أضاف أن الجبهة تتجه -على الأغلب- إلى عدم المشاركة في هذه الحكومة، وهي ترى أن هذه المرحلة أولويتها لمجابهة "صفقة القرن" وتداعياتها، والانقسام، "وبالتالي جب التمسك بالحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية".
وعلّق المصدر على هذه التصريحات بالإشارة إلى أن خلافًا عميقًا لا زال متواصلاً بين حركة فتح والجبهة الديمقراطية منذ الخلاف على دائرة شؤون المغتربين، وقرار الرئيس سحب مسؤوليتها من "الديمقراطية"، ثم تصريحات نايف حواتمة ردًا على ذلك، مبينًا أن فتح تشترط اعتذار الجبهة عن تصريحاتها التي تراها "مسيئة للرئيس والحركة".
أما حزب الشعب، فقد قال مصدرٌ مُقرّبٌ من رئيسه لـ الترا فلسطين أن الحزب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المشاركة في الحكومة، مضيفًا أن القرار بهذا الخصوص يعتمد على نتائج الحوارات مع القوى، وتحديدًا حركة فتح.
وتابع، "كل شيء يعتمد على برنامج الحكومة وطبيعتها، وإن كان وجودنا فيها تحالفًا سياسيًا أو كمالة عدد".
وكانت صحيفة العربي الجديد أفادت بأن قياداتٍ في حركة فتح تميل لأن يكون رئيس الحكومة المقبلة، أحد أعضاء اللجنة المركزية، فيما اقترحت قياداتٌ أخرى أن يكون واحدًا من رجلين اقتصاديين يُعرفان بأنهما مقربان من الرئيس، وهما محمد مصطفى، وزياد أبو عمرو، إلا أن الأمور بهذا الشأن لم تُحسم، وهي مرتبطة بالحوارات مع التنظيم.
الترا فلسطين | فريق التحرير
:
